هشدار همتی به دولت رئیسی برای یک «اقدام فوری»
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۷۵۸۹
درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است!
عبدالناصر همتی با انتشار ویویویی از سخنان و تاکید روز گذشته رئیسی درباره انضباط مالی بانک ها، گفت:
خرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چنین نتیجه ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی است.
این حجم برداشت بانک ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی ( چاپ پول ) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است ، نشان می دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند.
اقدام فوری در این خصوص ضروری است.البته به خاطر حساسیت مسئله بایستی با تدبیر لازم عمل شود. هرگونه بی تدبیری می تواند منجر به شرایط سخت تر و پر هزینه تری بشود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: دولت رئیسی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۷۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
بر اساس بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای وام ازدواج و درمان ناباروری، ودیعه مسکن و... لحاظ شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بودجه 1403 نشان میدهد حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت 200 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم 200 هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال 1402 ثبات مانده است.
انتهای پیام/